تفاصيل أجابت عنها صحيفة DER STANDARD: الإهمال في الرقابة أتاح لشاب سوري ارتكاب اعتداء جنسي جديد في فيينا
النمسا ميـديـا – فيينا:
ذكرت صحيفة DER STANDARD في تقرير أعده الصحفيون Jan Michael Marchart و Birgit Wittstock و Fabian Schmid، أن شاباً سورياً يبلغ من العمر 21 عاماً يُشتبه في قيامه بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في منطقة Donaustadt، بعد أن عرض عليها إيصالها إلى منزلها من منطقة Schwedenplatz في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين. المشتبه به، الذي كان من المفترض أن يبدأ في قضاء عقوبة سجن سابقة بتهمة الاغتصاب في موعد أقصاه 3 يوليو، ينفي التهم الموجهة إليه ويدعي أن العلاقة تمت بالتراضي، في حين تثير القضية تساؤلات واسعة حول أسباب بقائه حراً طليقاً.
استمرار الاحتجاز والخلفية القانونية
يقبع الرجل في الحبس الاحتياطي منذ يوم الخميس، ليس فقط بسبب الاشتباه القوي في ارتكابه الجريمة، ولكن بشكل خاص بسبب خطر ارتكاب جرائم أخرى. ما يجعل القضية مثيرة للجدل هو أن الشاب البالغ من العمر 21 عاماً كان قد تلقى قبل أسابيع قليلة استدعاءً لبدء تنفيذ عقوبة بالسجن بتهمة الاغتصاب. ففي ديسمبر 2025، حُكم عليه في المحكمة الإقليمية في Wiener Neustadt بالسجن لمدة 36 شهراً، منها ثمانية أشهر نافذة. وفقاً للقانون، كان لديه مهلة شهر واحد لبدء تنفيذ العقوبة، مما يعني أنه كان يجب أن يقضي ليلة الإثنين تلك في زنزانته، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان القضاء احتجازه في وقت سابق.
تفاصيل الحادثة والتعرف على المشتبه به
وفقاً للتفاصيل، قام الشاب في صباح يوم الإثنين بالتحدث إلى الفتاة في Schwedenplatz بعد خروجها ليلاً، وكانت بطارية هاتفها فارغة. عرض الرجل عليها إيصالها، وبدلاً من ذلك قاد سيارته إلى منطقة نائية حيث يُزعم أنه اعتدى عليها قبل أن يعيدها إلى منزلها. وقد تمكن المحققون من التعرف على السيارة وسائقها من خلال كاميرات المراقبة.
مسار التقاضي وأسباب التأخير
بعد إلقاء القبض عليه، طلبت النيابة العامة في فيينا (StA Wien) فوراً فرض الحبس الاحتياطي. لفهم سبب بقائه حراً، تبين أن المشتبه به كان قد طعن في الإدانة الصادرة في Wiener Neustadt أمام المحكمة العليا (OGH). وفي الخريف الماضي، تم إطلاق سراحه من الحبس الاحتياطي بناءً على قرار أكدته المحكمة الإقليمية العليا في فيينا (OLG Wien). ونظراً لنقص الموارد الذي يؤثر على سرعة عمل المحاكم، تأخر القرار بشأن الاستئناف، لكن OLG Wien أيدت العقوبة لاحقاً ليصبح الحكم نهائياً. تلقى الشاب في 3 يونيو إشعاراً ببدء التنفيذ، وتعهد بامتثاله للطلب، حيث يمنح القانون مهلة شهر واحد لذلك.
موقف وزارة العدل وإجراءات الاحتجاز
رداً على استفسار صحيفة DER STANDARD حول إمكانية إبقاء المدان قيد الاحتجاز، أوضحت وزارة العدل (BMJ) أنها لا تعلق بشكل عام على القضايا الجنائية الفردية. واكتفت بتوضيح عام يفيد بأنه يتم فحص شروط فرض الحبس الاحتياطي، مثل خطر الفرار أو ارتكاب جريمة أخرى، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن الإدانات السابقة لا تؤثر على موعد بدء تنفيذ العقوبة ولكنها قد تلعب دوراً في قرارات الحبس الاحتياطي.
غياب مؤشرات التهرب وعواقب التخلف
وفقاً للمحكمة في Wiener Neustadt، لم تكن هناك أي مؤشرات تدعو للشك في نية الشاب. في 24 يونيو، عُقد اجتماع معه أكد فيه أنه سيدخل السجن بحلول 3 يوليو. ومع ذلك، تشير متحدثة باسم المحكمة إلى أنه كان ينبغي الانتباه للأمر لأن الاجتماع عُقد بسبب عدم تواصل الشاب مع هيئة مراقبة السلوك. وعند التخلف عن بدء العقوبة، يتم عادة البحث عن الشخص في عنوانه وإحضاره، وإذا فشل ذلك يتم إصدار مذكرة توقيف.
دور العطلة الأسبوعية في تأخير الملاحقة
لم يتم إدراج السوري في قائمة البحث وقت وقوع الجريمة لأن موعد بدء العقوبة كان مقرراً في 3 يوليو، وهو يوم جمعة. ووقعت الجريمة المزعومة ليل الإثنين 6 يوليو. في ذلك الوقت لم يكن هناك بعد تقرير من السجن حول عدم حضوره، وهو إجراء قد يستغرق بضعة أيام، مما حال دون إصدار أمر إحضار مبكر.
دور المراقبة وتقييم مخاطر العودة للجريمة
رفض Spiros Papadopoulos، مدير جمعية المراقبة Neustart، تأكيد ما إذا كان المشتبه به تحت إشرافهم، لكنه أوضح أنه يتم إبلاغ السلطات عند انتهاك الشروط أو عند وجود مؤشرات على زيادة خطر العودة للجريمة. يتم ذلك عبر تقرير للمحكمة ومراجعة داخلية، ويمكن أن يتصاعد الأمر إلى المطالبة بعقد مؤتمر حالة أمني، شريطة أن ترفع المحكمة التزام السرية عن الجمعية أولاً.